قاعدهء حلّيت وأصل موضوعي : از شرايط اجراى قاعدهء حلّيت ، عدم وجود أصل موضوعي بر خلاف آن است ، مانند أصل عدم تذكيه در موردى كه تذكيهء حيوان مشكوك باشد . در اين گونه موارد ، قاعدهء حلّيت جارى نمىشود . 6 مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعدهء حلّيت به عمومات آياتي از قرآن كريم 7 وسنّت 8 ونيز اجماع ودليل عقل استناد واستدلال شده است . 9 قاعدهء حمل ظاهر بر نصّ - - ) قاعده تقديم اظهر بر ظاهر قاعدهء حمل عام بر خاص - - ) عموم وخصوص قاعدهء حمل مجمل بر مفصل - - ) مجمل ومفصل قاعدهء حمل مطلق بر مقيّد - - ) قاعده جمع قاعدهء حيازت قاعدهء حيازت : از قواعد فقهى . قاعدهء حيازت كه صورت كامل آن « مَن حازَ مَلكَ » مىباشد ، عبارت است از اينكه هركس چيزى را تحت اختيار وسيطرهء خود درآورد مالك آن مىشود . 1 از اين قاعده در بعضي كتابهاى دربردارندهء قواعد فقهى ونيز بابهاى تجارت ، اجاره ، وكالت ، شركت واحياء موات سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : حيازت ، استيلا وتحت سلطهء خود در آوردن چيزى براي بهره بردارى از آن است ؛ از اين رو ، حيازت نسبت به اشياى مختلف ، متفاوت است . حيازت زمين باير زراعى به احياى آن ( - - ) احياء موات ) براي كشاورزى با برداشتن سنگها ، كندن چاه وجارى ساختن آب ومانند آن محقق مىشود . حيازت زمين براي ساختن خانه به چيدن ديوار ، سقف زدن ونصب در وطويله براي نگهدارى چارپا به ديوار كشى محقق مىگردد .

--> ( 1 ) . مائة قاعدة فقهية / 123 ؛ مباني الفقه الفعال 1 / 29 ( 2 ) . مباني الفقه الفعال 1 / 37 ( 3 ) . 38 ( 4 ) . الحدائق الناضرة 1 / 141 - 142 ؛ مصباح الأصول 2 / 273 ؛ مائة قاعدة فقهية / 123 ؛ مباني الفقه الفعال 1 / 39 ( 5 ) . 30 - 31 ( 6 ) . مائة قاعدة فقهية / 125 ( 7 ) . مائده / 4 - 5 ؛ بقره / 29 و 168 ؛ انعام / 145 ( 8 ) . وسائل الشيعة 25 / 118 ( 9 ) . مباني الفقه الفعال 1 / 33 - 36 .